كتب ـ بسمة النجار وعبدالسلام حبيب :
نظمت مؤسسة 2030 في الإسكندرية، أمس السبت، جلسه حوارية نقاشية بعنوان “حقوق ذوي الإعاقة في ظل الجمهورية الجديدة”، تحت شعار “قادرين ومكملين”، وذلك ضمن مشروع تمكين المجتمعات المحلية لدعم التنمية الاجتماعية والدمج.
وقال، ثروت عبدالرحمن، رئيس مؤسسة 2030: “من الضروري إعطاء المعاقين كافة حقوقهم كاملة من الدوله، ودمجهم في المجتمع، بما يحقق لهم التعامل بطريقة سوية”.
وأكدت، عايدة نور الدين، رئيسة جمعية المرأة، على توقيع مصر لاتفاقية ذوي الإعاقه للإعتراف بهم في الدوله، ورغم ذلك عدم توافر خدمات لذوي الإعاقة، مثل وسائل نقل خاصة بهم، أو مناهج متوافقة مع عقولهم.
وأضافت الدكتورة نرمين زويدان، مديرة إدارة الجمعيات والمؤسسات بوزارة التضامن الإجتماعي، أن الأسرة الشريك الأساسي في عملية التوعية لذوي الإعاقة، ثم يأتي دور التضامن الاجتماعي بعد التشخيص، ثم الإنتقال إلى مرحله تخصيص كارنيه خاص بهم، وتوفير معاش كرامة للعاجزين.
وأشار الدكتور سيد شعبان، رئيس لجنه ذوي الهمم، إلى ضروره توافر عدة شروط لوضع قوانين ذوى الهمم، تكون مناسبة للمجتمع بأكمله بما يشمل ذوي الإعاقة، أي للنفع العام وليس الخاص، ومراجعة أثر هذه القوانين على المجتمع، ووجوب الإستماع إلى ذوي الهمم ما بعد تطبيق القانون وعدم الإعتماد على التقارير، وجود الكشف المبكر للإعاقة وضرورة إنتشار هذه الثقافة، وتحليل ما قبل الزواج لتجنب وجود المزيد من حالات الإعاقة.
واختتمت المؤسسة الفاعلية بالإستماع لمشاكل بعض ذوي الهمم، لتوصيل أصواتهم إلى الجهات المختصة، أملاً في توفير حياة سوية لهم، بإنشاء مجمع خاص بهم لتأهيلهم، للخروج إلى المجتمع والتكيف معه.
ويذكر أن هذه المبادرة تندرج ضمن مشروع تمكين المجتمعات المحلية، بالشراكة مع وزارة التضامن الإجتماعي، وبتمويل مشترك من الإتحاد الأوروبي.