كتبت ـ مروة السعداوي:
أكدت، تحريات ومعلومات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء، قيام «محمد.ا.ع»، 30 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ومُقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يُعادل قيمتها بالجنية المصري بأسعار السوق السوداء، بحساب المُتحرى عنه الذي يقوم بدورة بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة؛ مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك وفقًا لبيان أمني، أمس الخميس.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام المُنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يُعادل 7 مليون جنيه مصري، كما أكدت التحريات قيام «عادل.م.ع»، 31 عامًا ـ صاحب مكتب للاستيراد، ومقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، و«محمد.ا.ج»، 54 عامًا ـ تاجر ومستورد ومقيم بدائرة قسم الشرق ببورسعيد، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي، واليورو».
كما قاما توفيرها للتجار والمستوردين ثم يقوما بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوي العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة؛ مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الثاني «جاري العمل على ضبطه»، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المُنصرم طبقاً للفحص المستندي ما يُعادل 15 مليون جنيه مصري.
ومن ناحية أخرى، أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام «عمر.ف.ا»، 25 عامًا ـ صاحب شركة للاستيراد والتصدير كائن مقرها بعابدين، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بتحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة بالمخالفة لأحكام القانون، وباستدعاء ومناقشة المُتحرى عنه أقر بصحة ما ورد من معلومات وأضاف أنه يقوم بتصدير الأجهزة الكهربائية إلى خارج البلاد وتحويل جزء من قيمة الصفقات بالخارج عن طريق المقاصة وخارج نطاق البنوك المعتمدة، الأمر الذي يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عام 2018 بما يُعادل نحو مليوني جنيه مصري، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.