كتبت ـ سارة العسكري:
أقيمت، مراسم توقيع عقد ميكنة أعمال مجلس الدولة المصري بين رئيس مجلس الدولة المصري ـ المستشار أحمد أبو العزم, والعضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة للموانئ ـ المهندسة هالة الشريدي، وذلك بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء.
وحضر توقيع التعاقد، رئيس الأكاديمية العربية ـ الدكتور إسماعيل عبد الغفار, بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للموانئ, ولفيف من قيادات مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن الأكاديمية البحرية، اليوم الأربعاء.
ويأتي ذلك بعد أن أسفرت الاجتماعات المتبادلة بين الطرفين عن قيام شركة الحلول المتكاملة للموانئ ـ شركة مساهمة مصرية ـ والتي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولها خبرة واسعة في تطبيق نظم الميكنة في الموانئ المصرية والعربية؛ لتنفيذ مشروع ميكنة جميع إجراءات مجلس الدولة، ونظرًا لأهمية المشروع.
ويعد مجلس الدولة إحدى جهتي التقاضي في جمهورية مصر العربية، ويختص بكافة المنازعات الإدارية التي تكون الدولة أحد طرفيها، وكذا الفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، بالإضافة إلى اختصاصه بالإفتاء في كافة المسائل القانونية التي تعن لكافة الجهات الإدارية، فضلًا عن اختصاصه بمراجعة التشريعات على اختلاف درجاتها قبل إقرارها من البرلمان.
وتقوم الشركة بموجب العقد، بتحويل موقع مجلس الدولة على شبكة الانترنت إلى بوابة معلوماتية الكترونية, إعادة برمجة الموقع بلغة برمجة حديثة وبأسلوب يتضمن كافة أساليب الحماية وجودة وكفاءة الخدمة المقدمة بموقع مجلس الدولة , توفير كافة الخدمات بالموقع الالكتروني بما يحقق الاستخدام الأمثل للموقع مثل: «تحميل الملفات ـ الإخبار ـ البحث ـ الاستفسارات والشكوى من العملاء».
كما تقوم الشركة بإنشاء بوابة الكترونية للنظام Portal حتى يتسنى عملاء مجلس الدولة أن يصلوا إلى الخدمات المتاحة لهم وفقاً لطبيعة عمل وتصنيف كلا منهم من خلال الموقع وضمان واجهة تفاعلية واحدة للمجلس الدولة و أن يستطيع العاملون بمجلس الدولة الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بهم وفقاً لتصنيفهم وصلاحياتهم من خلال متصفح الإنترنت لخدمات مجلس الدولة المخصص لهم.
ويأتي ذلك إلى جانب تطوير تطبيقات ميكنة أعمال القسم القضائي وتشمل إدارة بيانات المستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم, تسجيل البيانات الأساسية اللازمة للنظام, تسجيل تشكيل المحاكم والدوائر المختلفة واختصاصاتها, معالجة دورة عمل المحكمة «الإدارية العليا، والقضاء الإداري, والمحاكم الإدارية, والتأديبية, وعمل هيئة مفوضي الدولة, والجمعية العمومية لكل محكمة».
وإنشاء بوابة إلكترونية؛ لمعالجة الدعاوى المختلفة المقدمة من الأفراد والجهات المختلفة, استقبال الدعاوى والطعون المختلفة من الأفراد والجهات المختلفة, إمكانية تحميل المستندات المطلوبة؛ لمراجعة الدعاوى والطعون, وخدمة الاستعلام عن موقف الدعاوى والطعون.
وإنشاء تطبيق للموبايل يتاح للعملاء تحميله لاستقبال إشعارات من النظام بكافة الإجراءات ذات الصلة بالدعاوى والطعون الخاصة بهم على النحو المتفق عليه في الدراسة التحليلية, وإنشاء نظام الرسوم والمطالبات القضائية يتيح تعريف الرسوم والمطالبات القضائية المستحقة للدعاوى والطعون المختلفة ومعالجة الحالات المختلفة بطريقة ديناميكية وإصدار الرسوم والمطالبات القضائية آلياً, توفير إمكانية التوقيع الإلكتروني للمستندات.
