كتبت ـ مروة السعداوي:
قامت، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بشن حملات تموينية مُكبرة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال 48 ساعة، وذلك وفقًا لبيان أمني، أمس الثلاثاء.
حيث تم ضبط 31 قضية أسطوانات بوتاجاز، ضُبط خلالها 4 آلاف و904 أسطوانة بوتاجاز، و9 قضايا مواد بترولية، ضُبط خلالها 60 ألف و175 لتر سولار وبنزين، وتم ضبط 13 قضية دقيق مدعم وأقماح، ضُبط خلالها 22.200 طن دقيق، و212 قضية في مجال مخالفات المخابز.
وتم ضبط 13 قضية في مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضُبط خلالها 3.020 طن سكر، و600 عبوة زيت طعام، بالإضافة لقضيتين في مجال الاستيلاء على الدعم، ومُقررات الصرف التموينية،
وتم ضبط 42 قضية في مجال الغش الغذائي، ضُبط خلالها 27.073 طن مواد غذائية متنوعة، و19 ألف و163 عبوة حلوى وزيت طعام.
وتم ضبط 24 قضية في مجال الغش التجاري، ضُبط خلالها 4.300 طن مستحضرات وبويات، كما تم ضبط 607 قضية في مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، وعدم وجود تراخيص، وتم ضبط 44 قضية في مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضُبط خلالها 1.649 طن لحوم، و305 كيلو جرام أسماك.
وتم ضبط 32 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المُقرر، ضُبط خلالها 4 آلاف و773 عبوة سجائر، و10 قضايا في مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضُبط خلالها 8 طن أسمدة وأعلاف، و242 عبوة مبيدات زراعية.
كما تم ضبط 4 قضايا مجهولة المصدر، 334 أدوية، و4 آلاف و965 غيار سيارات ومستلزمات طبية، بالإضافة لقضية ألعاب نارية ضُبط خلالها مليون و76 ألف قطعة.
وتم ضبط 75 قضية تموينية متنوعة، بنطاق مديرية أمن القاهرة، من بينها 6 قضايا في مجال السلع مجهولة المصدر، 15 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و15 قضية عدم حمل شهادة صحية.
وتم ضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد البلاستيكية، كائن بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية؛ لقيامه بحيازة كميات كبيرة من جرش البلاستيك أجنبي الصنع قدرها 20.250 طن جرش بلاستيك مجهول المصدر.
وضُبط المدير المسئول عن مصنع للمنظفات بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية؛ لقيامه بتصنيع المنظفات غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية، حيث أمكن ضبط كمية قدرها 15.840 طن منظفات ومطهرات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.