كتبت ـ مروة السعداوي:
أكدت، معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، اليوم الخميس، قيام «ماجدة.م.م»، 52 عامًا ـ صاحبة مكتب، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، سبق اتهامها في 3 قضايا خيانة أمانة، ضرب، وسرقة تيار كهربائي، آخرهم قضية سرقة تيار كهربائي، و«إسلام.أ.م»، 35 عامًا ـ عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، سرقة، وضرب، أخرهم قضية مخدرات، بتكوين تشكيل فيما بينهما في مجال تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية.
كما قاما النصب والاحتيال على المواطنين، الراغبين في تحرير توكيلات بالشهر العقاري، عقب إيهامهم بقدرتهم على إنهاء كافة إجراءاتهم داخل مكاتب الشهر العقاري مقابل مبالغ مالية، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما.
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية, تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وضُبط بحوزة الأولى مبلغ ألف و500 جنيه وبحوزة الثاني مبلغ 710 جنية، وكذلك تم ضبط 6 توكيلات بيع سيارة بأرقام مختلفة ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقاري فرع محرم بك مكتب إسكندرية مزورة.
كما تم ضبط توكيلين بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقاري «الدخيلة وأكسيا» مزورة، بالإضافة لـ6 توكيلات رسمية عامة مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقاري، «محرم بك والمنتزه» مزورة، و7 توكيلات رسمية عامة مملوءة البيانات بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها.
كما تم ضبط مجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات، بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأية أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم، ومجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، «توكيلات عقود بيع سيارة، توكيلات قضايا، محاضر إيداع رسمي، عقد زواج شرعي، إقرار استلام سيارة، طلب انتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة، عقود إيجار، وإقرارات متنوعة»، جميعهم خالين البيانات ومُعدين للتزوير، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأقرا بملكيتهما للمضبوطات وقيامهما بترويجها على عملائهما، وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها نظير ذلك، وأضاف بأن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.