المنتدى نيوز:
قال النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب في الإسكندرية: “إن القانون رقم 1 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؛ والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقه مجلس النواب؛ يُعد ضمن استراتيجية الدولة للعدالة الناجزة، ويتسق مع أحكام الدستور.
وأضاف النائب، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن مشروع القانون يستهدف تخفيف العبء عن محكمة النقض، في ظل تكدس القضايا والطعون بالمحاكم، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين.
وأوضح النائب، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية صدر من أجل تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، حيث يقر التقاضي في الجنايات على درجتين.
وأشار النائب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية، جاء طبقا للالتزام الدستوري بكفالة الدولة لتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.