كتبت – ثويبة عصام:
تباشر النيابة العامة بمرسى مطروح، اليوم السبت، التحقيق في واقعة الإهمال الطبي الذي تعرضت له المواطنة “مي فتحي صالح، 28 عامًا”، أثناء إجراء جراحة ولادة قيصرية، داخل مستشفى “ع.ع” التخصصي، مما أدى إلى وفاتها.
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية، والملف الطبي الخاص بالحالة قبل إجراء جراحة الولادة والتحفظ عليه، وتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثمانها، وسؤال الطاقم الطبي والتمريض المسؤول عنها وقت الولادة، بالإضافة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط غرفة العمليات للوقوف على حقيقة ما جرى.
وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الراحلة؛ لبيان سبب الوفاة بشكل قاطع، وما إذا كانت نتيجة نزيف داخلي لم يتم التعامل معه، أو حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، أو أي مضاعفات كان يمكن التعامل معها حال التدخل الطبي السريع من طاقم المستشفى.
وتلقى قسم شرطة مطروح، بلاغ من أسرة الراحلة يفيد بأنها دخلت إحدى المستشفيات الخاصة؛ لإجراء جراحة ولادة قيصرية، لكنها تعرضت لمضاعفات مفاجئة عقب دخولها غرفة الولادة، وفارقت الحياة.
وحملت أسرة الراحلة، في بلاغها، المستشفى المسؤوليته عما حدث، متهمة إيّاها بالتقصير والإهمال الطبي، حيث وصلت الفتاة إليها في حالة طبيعية، وتم إدخالها غرفة العمليات سريعًا، لتضع طفلها خلال نحو 10 دقائق فقط، إلا أن الفاجعة كانت في إبلاغ الأسرة بوفاتها بعد 3 ساعات من الصمت والمراوغة، دون تقديم أي تفسير أو تقرير طبي يوضح سبب الوفاة.
وأكدت الأسرة على أن الحالة الصحية للراحلة قبل دخول غرفة الولادة كانت طبيعية، وأنها لم تعاني من أي مضاعفات، واصفين ما حدث بالمستشفى بأنه “كارثة” تتطلب محاسبة المسؤولين عنها، خاصة بعد تعاملهم مع الموقف بـ”تجاهل تام”، حيث لم يجدوا من يوضح لهم ما جرى، مما دفعهم للشك في وجود إهمال طبي أدى إلى وفاة الراحلة بعد لحظات من ولادة طفلها.
وبانتقال الشرطة إلى المستشفى، فور إبلاغها من الأسرة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.