كتبت – ناردين خالد:
أعلنت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، عن بدء تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية في إطار مساعي وزارة التنمية المحلية لتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.
وأتت الخطوة في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية والتيسير على المواطنين، وأكدت محافظة الإسكندرية أنه تم تخفيض رسوم استخراج الترخيص بنسبة تصل إلى 50٪ و تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، بما يساهم في سرعة إنهاء المعاملات.
وتشمل المستندات الأساسية للتقديم “بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وسند الملكية أو عقد الإيجار المثبت التاريخ، ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل”، مع السماح باستكمال باقي المستندات خلال مراحل متقدمة من الإجراءات.
ووفقًا لبيان صحفي، فإنه وبالتنسيق مع إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة، أصبح بإمكان المواطنين سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المراد ترخيصه.
وناشدت محافظة الإسكندرية أصحاب المحال العامة بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي المختص لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات الجديدة، تفاديًا للتعرض لأي مخالفات أو غرامات قانونية.